مصر

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، يوم أمس، حكما نهائياً يؤكد على مصرية جزيرتي تيران وصنافير، ويبطل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الرياض، والتي تضمنت تسليم السيادة على الجزيرتين الواقعتين في البحر الأحمر إلى المملكة. وجاء الإعلان عن الحكم بعد رفض المحكمة طعنا قدمته هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) على حكم أصدره القضاء الإداري، في جوان الماضي، ببطلان الاتفاقية الموقعة بين القاهرة والرياض المعروفة إعلامياً باسم ”تيران وصنافير” في أفريل الماضي. وأكدت المحكمة أن لمصر السيادة الكاملة على الجزيرتين. وقال أحمد الشاذلي، رئيس المحكمة في الجلسة التي بثها التلفزيون الحكومي ومحطات فضائية خاصة، إن ”المحكمة استقر رأيها بجميع الآراء (هيئة المحكمة) على مصرية جزيرتي تيران وصنافير”. ويشار إلى أن هذه القضية أدت خلال الفترة الأخيرة إلى توتير العلاقات بين الرياض والقاهرة. وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى فضاء للتظاهر دفاعا عن مصرية الجزيرتين. وألهب هشتاغ ”تيران وصنافير مصرية” و”مصر_ مش_ للبيع” موقعي فيسبوك وتويتر قبل صدور الحكم. وانتشرت دعوات الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض ”مصر مش للبيع”، للاحتشاد أمام مجلس الدولة بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم، للدفاع عن مصرية ”تيران وصنافير”. وفور صدور الحكم، ردد عشرات المحتشدين داخل وخارج المحكمة هتافات مناهضة للاتفاقية منها ”عيش حرية الجزر دي (هذه) مصرية”، ”بالطول بالعرض إحنا أصحاب الأرض”، ”ارفع راسك فوق أنت مصري”، ”القضاء قالها قوية الجزر دي مصرية”، وسط تصفيق حاد وإطلاق للزغاريد وترديد للنشيد الوطني للبلاد.