مقصون من السكن بمفتاح يجددون نداءهم لوالي البليدة

ما زال المقصيون من قائمة السكن الاجتماعي ببلدية مفتاح (341 وحدة من حصة 500 مسكن عمومي إيجاري)، وكذا (حصة 299 مسكنا سنة 2013)، ينتظرون بشغف كبير ما ستسفر عنه نتائج لجنة التحقيق، التي وعد بها مؤخرا والي ولاية البليدة، كمحاولة للاستجابة لطلبات هؤلاء المقصيين الذين طالبوا في العديد من المرات، بضرورة إنصافهم وتمكينهم من حقهم المشروع في الحصول على سكن اجتماعي.علم من مصادر مطّلعة على هذا الموضوع، أن المواطنين الذين أسقطت أسماؤهم من قائمة السكن على مستوى البلدية، في إطار الحصتين المذكورتين، يعلّقون آمالا كبيرة على الوعود التي قطعها عليهم والي البليدة بعد زيارة العمل والتفقد الأخيرة التي قادته إلى المنطقة، مع لقائه ببعض هؤلاء المقصيين الذين عبّروا له عن استيائهم الشديد، مما وصفوه بالظلم والتعسّف الممارس ضدهم من قبل اللجنة المختصة بملف السكن.
وعبّر بعض المواطنين المقصيين في هذا الشأن، عن أملهم في أن تعمل نتائج لجنة التحقيق المكلّفة بدراسة طعونهم وشكاويهم على إنصافهم وإعادة مراجعة وضعيتهم وملفاتهم المقدمة من أجل الحصول على سكناتهم، مؤكدين أن ثقتهم راسخة في جهود الوالي الرامية إلى الحد من أية تجاوزات قد تؤثر سلبا على عملية توزيع السكنات الاجتماعية على مستحقيها.
كما ناشدوا والي البليدة بتسريع وتيرة عمل ومهام لجنة التحقيق الولائية التي ستتكفّل بدراسة وتسليط الضوء على كل الطعون المودعة لدى الجهات المختصة بالدائرة، بغية وضع حد للمزوّرين والمتحايلين على أسماء وملفات المتحايلين في هذا الموضوع، علما أن المسؤول الأول عن الولاية أكد أنّه سيعمل جاهدا على إعطاء كل ذي حق حقّه، مع توعده بعدم التساهل مع من ثبت تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر في التزوير والتلاعب، أو محاولة التشويش على هذا الملف الحسّاس.
من جهتهم، أوضح ممثلو لجنة السكن على مستوى دائرة مفتاح، بأن ملف المقصيين من الحصتين السكنيتين المذكورتين آنفا، هو على طاولة والي ولاية البليدة الذي سيفصل فيه شخصيا، لاسيما في ظل الانتظار الطويل للمعنيين بقائمة السكنات المذكورة.
وأضافوا أن الطعون المودعة لدى مصلحتهم تم تحويلها إلى الجهات المعنية بالولاية، للبت فيها وإعادة دراستها من جديد، في انتظار النتائج النهائية المرتقبة التي ستكون فاصلة ونهائية لهذا الملف.
يذكر أن ملف السكن الاجتماعي في بلدية مفتاح ما زال على صفيح ساخن بسبب استمرار احتجاج المقصيين من قوائم المستفيدين، الذين يشتكون تعرّضهم للتهميش، رغم استيفائهم للشروط المطلوبة.