من أجل فتح معبر شوم تندوف

أفادت صحيفة الشرق الاوسط السعودية، التي تصدر بلندن، أن لجنة موريتانية جزائرية مشتركة ستجتمع قريبا بهدف تسريع فتح المعبر الحدودي شوف تندوف، الذي سيربط بين ولاية تندوف وولاية الزويرات شمال شرق موريتانيا. ولم تذكر الصحيفة تاريخ الاجتماع. ونسبت الصحيفة الخبر، الذي نشرته في عدد السبت، إلى مصادر إعلامية جزائرية، وقالت بأن ذلك يأتي بعد أسابيع من قرار نواكشوط إغلاق حدودها مع الجزائر، والتعامل مع المنطقة على أنها ذات طابع عسكري بسبب استفحال ظاهرة التهريب. وأوضحت الصحيفة أن فتح المعبر يشكل مطلبا جزائريا ملحا منذ عدة سنوات، ويهدف بالأساس إلى الاستجابة لمطالب سكان ولاية تندوف الجزائرية، البالغ عددهم 70 ألف شخص، نظرا للروابط العائلية بين القبائل القاطنة في الجنوب الغربي للجزائر والشمال الشرقي لموريتانيا، إضافة إلى الدور المرتقب لهذه الطريق بخصوص الرواج الاقتصادي والتجاري بالمنطقة. وتربط بين الجزائر وموريتانيا، حاليا، طريق وحيدة تمرَ عبر أراض تقع تحت سيطرة جبهة البوليزاريو، حسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن الجزائر أنهت في 2009 بناء جزء من الطريق الجديد الموجود على ترابها، ويصل تندوف بمعبر الشوم، على مسافة 75 كيلومترا، لكن يبدو أن موريتانيا لم تكن متحمسة لإنجاز الشطر الموجود داخل ترابها، بحسب مقال الصحيفة الذي كتب من الدار البيضاء بالمغرب. وأضافت الشرق الاوسط ، بأن الجزائر أعادت طرح موضوع فتح المعبر خلال انعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة الجزائرية - الموريتانية في ديسمبر الماضي بالجزائر العاصمة، وقد شكل موضوع فتح المعبر الحدودي إحدى أبرز توصيات هذه الدورة. غير أن إعلان موريتانيا حدودها مع الجزائر منطقة عسكرية مغلقة إلى أجل غير مسمى بعد حادث تبادل إطلاق النار بين الجيش الموريتاني ومهربين مسلحين في جويلية الماضي، ومطاردة سياراتهم باستعمال الطيران العسكري عبر الصحراء، أدخل مشروع فتح المعبر في سبات جديد من الجانب الموريتاني.