مواطن ضحية خيانة أمانة ببومرداس يطالب لوح بإنصافه

طالب متضرر من خيانة الأمانة والاحتيال ببومرداس وزير العدل الطيب لوح بفتح تحقيق مستعجل على قضيته التي لا تزال تراوح مكانها، رغم الطعن الذي تقدم به إلى المحكمة العليا في سبتمبر 2014 وهو الطعن الحامل لرقم 14/01441.وقال المواطن آيت إيدير بوخالفة انه تعرف في حدود سنة 1999 على شخص يدعى "أ.ح"، حيث نشأت بينهما علاقة شراكة في نوفمبر 2007، تمثلت في وضع رافعته بحظيرة هذا الأخير، بغرض إصلاحها وصيانتها إلى غاية إيجاد قطع الغيار اللازمة، وفي سنة 2010 وضع بالورشة عدة قطع مفككة وكلارك وحاوية وآلتين رافعتين مفككتين، وكذا سيارة من نوع باجيرو إلى جانب مبلغ مالي ووثائق شخصية وتجارية كانت داخل الحاوية.
وحسب الشاكي فإنه عندما حاول وأراد أخذ منقولاته، منعه المشتكى منه من ذلك، مطالبا إياه بتسديد مبلغ مالي مقدرة ب 246 مليون سنتيم مقابل حقوق الصيانة والإصلاح بالحظيرة وأتعاب الحراسة على الرافعة، وفي نفس السياق نسب كل الممتلكات الأخرى له.
ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية بتهمة خيانة الأمانة واختفاء آلياته، إلا ان القضية لم تعالج حسبه، في حين رفعت ضده قضية تتمثل في دفع تكاليف كراء الورشة وحكمت العدالة ضده بدفع مبلغ يقدر ب246 مليون سنتيم.
وقال المعني انه تعرض للاحتيال من اجل التوقع على وثيقة من قبل محضر قضائي دون إعلامه بفحوى الوثيقة التي كانت ضمن مجموعة وثائق أخرى، وعليه يطالب المتحدث من وزير العدل التحقيق في القضية والنظر لوضعيته جراء خيانة الأمانة التي تعرض لها، والتدخل لتسريع النظر في القضية التي لا تزال تراوح مكانها على مستوى المحكمة العليا.