هذا ما قدمه نواب العهدة المُنقضية لولاية الجلفة

تساءل مواطن، ولاية الجلفة في عديد المناسبات، عن حصيلة نواب عهدة البرلمان الحالية التي توشك على النهاية والبالغ عددهم 14 نائبا، وهل كانوا في مستوى التمثيل ومستوى الدفاع عن مصالح الولاية لدى الجهات المركزية، وهو الأمر الذي جعل "البلاد"، تستطلع آراء العديد من المراقبين والمواطنين، خاصة أن هناك العديد من النواب أصحاب العهدة المنقضية أعادوا الكرة من جديد وترشحوا سعيا وراء عهدة برلمانية جديدة في تشريعيات ماي 2017، في ظل التسابق المحموم على أكثر من مستوى وترشح حوالي 375 فردا، كلهم ينظرون إلى أنفسهم حاليا مشاريع نواب في البرلمان القادم.ويتفق كل من تحدث ل"البلاد" على أن نواب الولاية في البرلمان، فشلوا في تحقيق مكاسب للولاية خلال العهدة الحالية، وفشلوا حتى في تحقيق إجماع على نقل مشاكل ونقائص الولاية إلى الجهات المركزية، بل أكثر من ذلك أن هناك نقائص ومشاكل وعوض أن يجتهد النواب في إيجاد حلول لها بوضع الجهات الرسمية في لب هذه النقائص، سعوا إلى تحزيبها لتظل قائمة ومطروحة إلى الآن.وأضاف محدثو "البلاد" أن تشريح عهدة نواب الجلفة تبدأ من مشاكل الصحة ومرض السرطان المتصدر لنسبة الوفيات بالولاية، مرورا بمشاكل التربية وتصدر الجلفة لذيل الترتيب منذ عقود زمنية، في ظل نقص التأطير التربوي والبيداغوجي المسجل منذ مواسم، ليسجل بالبند العريض، تفوق نواب الولايات المجاورة على نواب الجلفة في الإلمام بمشاكل ولاياتهم وطرحها على أعلى المستويات حسب العديد من المواطنين، ولعل مسألة مركز محاربة مرض السرطان الذي فقدته الولاية في وقت سابق، ليعود إلى ولاية مجاورة تعداد سكانها لا يمثل سوى ربع ولاية الجلفة، لدليل قاطع على "فشل" نواب الجلفة في نقل الصورة الحقيقية لمعاناة المواطن الجلفاوي مع هذا المرض المتجذر الذي يحصد يوميا أرواحا بريئة،، والوضع نفسه مع بقية الأمراض والأوبئة.وعلى الرغم أن "نواب" العهدة الحالية، لم ينسوا ولايتهم الأصلية وظلوا بها "قاعدين"، بل إن ملامحهم لا تزال مألوفة بمداشرهم لدى من انتخبوهم قبل 5 سنوات، لكن نواب الجلفة ظلوا "مرابطين" بالولاية وظلت معهم مشاكل الولاية قائمة ومطروحة وقد تكون موضوع الحملة الانتخابية الجديدة مع نهاية العهدة، لنفس الوجوه أو وجوه أخرى، تبحث عن المركب والملبس والمأكل المريح ل 05 سنوات قادمة حسب العديد من المواطنين. ويؤكد هؤلاء المواطنون أن العهدة الحالية تعتبر الأسوأ في تاريخ الولاية على اعتبار أن "الكعكة" التنموية كانت كبيرة، إلا أن الجلفة بمليونها الساكن لم تنل حصتها لا من جانب الصحة ولا من جانب التربية ولا من جانب برامج السكن ومشاريع التنمية الأخرى، مقارنة بولايات أخرى عدد سكانها متأخر عن الجلفة، وعدد نوابها نصف عدد نواب الولاية، إلا أن استفادتها كانت أكثر بكثير من استفادة الجلفة.وحسب ذات التصريحات دائما، فإن نواب الجلفة فشلوا في "فرض" الجلفة كساكنة مليونية تحتل المرتبة الرابعة وطنيا، ومشاريع التنمية في المجالات السالفة الذكر لا تعكس ذلك وبعيدة عن حجم المليونية، خاصة أن تجميد المشاريع وصل إلى مستوى قياسي ومس قطاعات حيوية كالتربية والصحة، وهو ما لم يحدث في ولايات أخرى، اجتهد نوابها في تمرير المشاريع المركزية وإخراجها من دائرة مقص التقشف وترشيد النفقات العمومية، لكن بعد كل هذا يضيف السكان ما زال بعض هؤلاء النواب يطمحون إلى عهدة جديدة من "النوم والمأكل والمشرب والمركب المريح"،خاصة أنه لم يسجل للعديد منهم أي تدخلات كتابية أو شفوية أو تحركات مركزية لرفع الانشغالات والمشاكل والسؤال المطروح في الأخير هل ستكون العهدة البرلمانية القادمة وجها لنفس عملة العهدة المنقضية؟