وزير النقل يأمر بمراجعة سياسة التوظيف في مؤسسة تسييره و يصرح

رخصة السياقة بالتنقيط ستكون عملية رسميا مطلع 2017أعطى وزير النقل والأشغال العمومية، بوجمعة طلعي، تعليمات لمسؤولي شركة استغلال الترامواي «سيترام» بإعادة النظر في سياسة التوظيف، لمنع تكرار الحوادث الأخيرة التي سجلت في الجزائر و وهران وقسنطينة، كما طالب بضرورة احترام الحد الأدنى من الخدمة عند أي حركة احتجاجية للعمال، وأكد على ضرورة وقف «هذه التجاوزات» التي تمسّ حقوق الزبائن ومستعملي الترامواي. وأعلن من جانب آخر، عن دخول رخصة السياقة بالتنقيط حيز التطبيق رسميا مطلع السنة المقبلة، ونفى تأجيل أي مشروع يخص قطاع النقل، موضحا بأن سياسة التقشف لن تمس قطاعه.شدّد وزير النقل والأشغال العمومية، بوجمعة طلعي، على ضرورة مراجعة سياسة التوظيف على مستوى شركات النقل الحضري، وخاصة شركة تسيير الترامواي «سيترام» التي عرفت بعض المشاكل في الفترة الأخيرة بسبب تكرار الحوادث التي تسببت فيها عربات الترامواي وكذا الإضراب الأخير الذي شنه العمال. وأعطى الوزير، أمس تعليمات لمسؤولي الشركة بضرورة وضع معايير انتقائية عند توظيف السائقين، وإخضاعهم لاختبارات نفسية بشأن مدى قدرتهم على حماية أمن وسلامة الركاب.وأكد الوزير في تصريح على هامش الندوة الدولية حول «النقل الجماعي» بفندق الهيلتون، على ضرورة وضع شرط السلامة والأمن في مقدمة الشروط الواجب توفرها قبل التوظيف، واختيار العمال القادرين على تحمل المسؤولية التي تفرضها وظائفهم، وطالب مسؤولي شركة «سيترام» بتفادي الأحداث المسجلة قائلا «ما وقع مؤخرا لا يجب أن يتكرر في المستقبل»، في إشارة إلى الحوادث التي عرفتها كل من قسنطينة و وهران والعاصمة، مضيفا بأن السبب الرئيس وراء تلك الحوادث راجع إلى ضعف التكوين وعدم الإحساس بالمسؤولية.ولم يخفِ الوزير امتعاضه من الحركة الاحتجاجية التي قام بها عمال «ترامواي العاصمة» مؤخرا والتي شلت حركة النقل، وأكد قائلا «لم افهم لماذا الإضراب»، مضيفا بأن القانون يمنح الحماية للعامل ويحافظ على حقوقه ويمنحه «حق الاحتجاج لكن بشكل منظم مع توفير الحد الأدنى من الخدمة»، مؤكدا أنه أعطى تعليمات لتوفير الحد الأدنى من خدمة النقل احتراما لزبائن الشركة. وأعطى الوزير بهذا الخصوص، تعليمات لمسؤولي الشركة، حتى يكون التمثيل النقابي داخل المؤسسة متناسبا مع طبيعة العمل الذي تقدمه للزبائن، حتى لا يتحول الزبون إلى ضحية لصراعات عمالية.من جانب آخر، كشف الوزير، أنه سيعرض اليوم أمام لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني مشروع القانون الخاص برخصة السياقة بالتنقيط لمناقشته قبل عرضه على البرلمان للمصادقة عليه، على أن يدخل حيز التنفيذ رسميا مطلع سنة 2017. وأوضح بوجمعة طلعي، أن رخصة السياقة بالتنقيط ستدخل رسميا حيز التطبيق مطلع السنة المقبلة. حيث سيتم اعتماد رخص بيومترية، مشابهة لبطاقات التعريف البيومترية، بدل الرخص الحالية. وقال إن نظام العمل بالتنقيط سيتضمن 24 نقطة للسائقين العاديين و12 نقطة للحاصلين الجدد على رخص السياقة أو أصحاب الرخص «الزرقاء».كما أعلن الوزير، بأن مصالحه بصدد وضع الترتيبات القانونية التي تسمح بإنشاء سلطة ضبط لقطاع النقل، وقال بأن «استحداث هذه السلطة أمر ملح وضروري لتفادي المشاكل»، وتتولى السلطة تنظيم قطاع النقل الحضري وشبه الحضري وما بين المدن، كما ستقوم مستقبلا باعتماد التسعيرة الموحدة الخاصة بالنقل الحضري. كما نفى الوزير تجميد أي مشروع خاص بقطاعه، مؤكدا بان سياسة التقشف لن تمس أي مشروع تابع لقطاع النقل، وأعلن عن تدشين خط السكة الحديدية الرابط بين بئر توتة وزرالدة في الفاتح نوفمبر المقبل.وفيما يخص الندوة، أكد الوزير بأنها ستسمح بتبادل التجارب بين الخبراء والتقنيين، لمناقشة التدابير التي يمكن اتخاذها للتقليل من حوادث الطرقات والحوادث عبر وسائل النقل الأخرى، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للزبائن، ويشار بأن المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه الذي تحتضنه الجزائر، والذي ينظمه الاتحاد الدولي للنقل العمومي، سيناقش على مدى ثلاثة أيام، شبكات النقل في الوسط الحضري وشبه الحضري بالجزائر والمغرب العربي، وتحديات النقل في القارة، إضافة إلى التحولات التكنولوجية في هذا المجال.