فرع الأشغال العمومية بالحراش العمال يطالبون برفع الأجور وترسيم المتعاقدين

يطالب العديد من عمال المؤسسة العمومية للأشغال العمومية بالحراش، السلطات المعنية بتسوية وضعيتهم العالقة منذ أزيد من 15 سنة لأغلبهم، وتأكيدهم على ضرورة ترسيمهم في مناصبهم والتزويد في الرواتب التي اعتبروها زهيدة مقارنة بخطورة العمل الذي يقومون به، مشيرين إلى أن الإدارة تماطلت في تسوية وضعياتهم، مطالبين بتدخل الجهات المعنية لإنصافهم، حسبما أكده ممثل العمال، فيما طمأن مدير الأشغال العمومية السيد عبد النور محمد رابح أن الوصاية سترفع أجور العمال بنسبة 25 بالمائة في الأيام القليلة القادمة.
أكد السيد محمد رابح عبد النور ل “المساء”، أن وزارة الأشغال العمومية تعمل على زيادة رواتب العمال في مختلف ولايات الوطن بنسبة 25 بالمائة في الأيام القليلة القادمة. مشيرا إلى أن تأخر الوصاية في استجابة طلبات العمال ناتج عن الإجراءات الطويلة التي قامت بها الوصاية، بالتنسيق مع وزارة المالية والوظيف العمومي.
وقد رفع موظفو قطاع الأشغال العمومية بالحراش مجموعة من المطالب إلى الوصاية، وفي مقدمتها؛ ترسيم جميع المتعاقدين في المؤسسة التي يعملون بها، رفع مستوى أجور العاملين في إدارات الأشغال العامة، إلى جانب مراجعة نظام المنح والتعويضات الخاصة بعمال الأشغال العمومية والتكفل بعواقب الأخطار التي يتعرض لها العمال أثناء تأدية مهامهم، الزيادة في رواتب الفنيين والنشر المكتبي لتلك الهيئات الخاصة بالمهندسين، حيث أكد ممثل العمال أن أعلى راتب يتقاضاه عامل فاقت سنوات عمله 15 سنة، لا يتجاوز 20 ألف سنتيم.
وأجمع عمال قطاع الأشغال العمومية على أن الوضعية الاجتماعية أصبحت حرجة وتتطلب استجابة سريعة من الوصاية، قبل القدوم على خطوة أخرى تتمثل في الإضراب عن العمل بعد سلسلة الاحتجاجات التي قاموا بها في العديد من المرات عقب فشلهم في التحاور مع الوصاية، يقول - ممثل العمل - ل«المساء”، حيث انتقد عدم تمكينهم من مختلف المنح، وعلى رأسها منحتي الإطعام والمردودية التي لا تتجاوز 31 ألف سنتيم لكل عامل، حسبما أكده كشف الرواتب الذي تلقينا نسخة منه، وأضافوا أنهم لم يتوقفوا يوما عن الإنتاج، وأن دوامهم متواصل طيلة الأسبوع، إلا أنه لم يتم ترسيمهم كما تنص عليه القوانين، فمنهم من يعمل في منصب غير دائم منذ 15 سنة.
وأكد محدثنا أنهم قاموا في العديد من المرات باحتجاج وإضراب لرفع أجورهم وتسويتها مع الأجر الوطني القاعدي المضمون، إلا أنهم لم يفلحوا ولم يلقوا أي رد من مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر، مما اضطرهم حسب المتحدث إلى تشكيل نقابة تدافع عنهم وتسترجع حقوقهم، إلا أن هذه الأخيرة فشلت في حوارها مع مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر التابعين لها.