500 خبير شاركوا في تأهيل المؤسسات الجزائرية برنامج ''ميدا'' مع الاتحاد الأوروبي

تجري بخطى ثابتة عملية القفز نحو محطة جوهرية لتأهيل المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، وفي إطار الجهود المبذولة من خلال برنامج (ميدا 2) تبلورت ورقة طريق حقيقية، من شأنها أن تجعل من التسيير الراشد للمؤسسة حتمية ضرورية تعيد بدرجة اولى الإعتبار لمحيط المؤسسة، من خلال دليل الإداري المرجعي الذي يفتح أمام المسير اسرار التحكم والتسيير الراشد، أما الغلاف المالي المقدر ب44 مليون أورو والمرصود في إطار برنامج الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأروبي يستغل في الوقت الراهن من أجل جلب خبراء حتى تتسنى الإحاطة بالمؤسسات وتأهيل البنى التحتية للجودة والمحيط المباشر للمؤسسة، علما انه تمت مشاركة ما لا يقل عن 500 خبير جزائري وأجنبي في البرنامج.
أطلقت امس وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار، لأول مرة في الجزائر (دليل الإداري) من أجل تكريس التسيير الراشد في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاع المسير على حقوقه وواجباته وكذا مسؤولياته على جميع الأصعدة خاصة منها القانونية والجبائية والمدنية، في إطار الجهود المبذولة من أجل تحسين انتاجية وتنافسية المؤسسة وتأهيل محيطها .
وأكد شكيب بن مصطفى خبير مركزي لدعم محيط المؤسسة في إطار برنامج «ميدا2» المجسد في إطار الشراكة مع الإتحاد الاروبي في ملتقى تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنزل الجزائر، أن دليل الإداري الذي تابعت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار عملية تحضيره يعول عليه كثيرا من أجل بلوغ أعلى سقف في مجال تكريس التسيير الراشد من خلال التحسيس وفتح النقاش على التحسيس بالنظر إلى ثراء هذا الدليل الذي أوضح أنه يتضمن جميع المفاتيح والمعلومات المتعلقة بالنظام القانوني والتنظيمي للمؤسسة على غرار القانون التجاري والجنائي والجبائي وحقوق المؤسسة ذات الأسهم وما إلى غير ذلك من معلومات تسمح للمسير بأن يواجه أي تحديات للنهوض بالمؤسسة وترقية تنافسها.
وكشف الخبير بن مصطفى أنهم ينسقون في عملية مرافقتهم مع نحو 200 منظمة أرباب عمل وجمعية مهنية في هذا الدليل بهدف تأهيل المسير في المؤسسة الجزائرية الصغيرة والمتوسطة ليسير شركته بشكل فعلي حيث يطلع على واجباته وحقوقه ومسؤوليته.
واعترف الخبير بن مصطفى أن ما لا يقل عن نسبة ال30 بالمائة من الأهداف المسطرة في برنامج (ميدا2) قد جسدت على أرض الميدان بالتعاون مع البرنامج الوطني للتأهيل، ولم يخف في سياق متصل أنهم يركزون في عملهم على ثلاثة مستويات ويتعلق الأمر بالإحاطة المباشرة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأشار إلى مرافقتهم لنحو 200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، ورغم تاكيده بان هذا الرقم مازال ضئيلا لكنه قال أن هذه التجربة ستكون نموذجية على ان يتضاعف عدد المؤسسات إلى أربع أو خمس مرات مستقبلا .
وأفاد الخبير أن الغلاف المالي المقدر ب44 مليون اورو والمرصود في إطار برنامج الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي يستغل في جلب الخبراء من أجل إحاطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل البنى التحتية للجودة والمحيط المباشر للمؤسسة، ولم يخف انه تم إحضار ما لا يقل عن 400 او 500 خبير في إطار البرنامج من بينهم خبراء جزائريون حيث تعطي لهم الأولوية وفي حالة تعذر توفيرهم يستدعى خبراء أجانب .
ومن جهته، محمد صالح عوادي مدير عام في وزارة الصناعة قال أن فكرة إصدار دليل قيم يفتح آفاق التسيير الراشد أمام المسير في مجال نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر طرحت كونهم 18 شركات مساهمات الدولة تنضوي تحت لوائها نحو 400 مؤسسة من أجل تسيير احسن للمؤسسة ويرى أنه صار ضرورة أن يلم الإداري والمسير للمؤسسة بجميع القوانين ولا يجب ان تقتصر معرفته بالجانب الإقتصادي حتى يكون على دراية بواجباته ومسؤولياته وكذا حقوقه.
وراهن عوادي كثيرا على هذا الدليل كونه كما اوضح يعد مرجعيا وورقة طريق حقيقية للنهوض بأداء المسير وإنتاجية المؤسسة .
يذكر ان دليل الإداري نشر على موقع وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن المقرر أن ينشر ورقيا شهر نوفمبر المقبل كاقصى تقدير.