بادرت بها مجموعة الدرك الوطني بغرداية دورة تكوينية حول التشريع الخاص بالحفاظ على التراث الثقافي

نظمت المجموعة الولائية للدرك الوطني بغرداية أول أمس الخميس، بالتنسيق مع مديرية الثقافة وديوان حماية سهل ميزاب، دورة تكوينية لأعوان الدرك الوطني في مجال الحفاظ على التراث الثقافي حسبما علم من مديرية الثقافة.
وسيتمكن عناصر الدرك الوطني من خلال هذه الدورة التكوينية التي ستستمر لعدة أسابيع والتي تضم حوالي 30 عونا وضابطا في الشرطة القضائية والدرك، من تحيين معارفهم فيما يتعلق بالتشريع الساري المفعول ببلادنا والخاص بالحفاظ على التراث المادي واللامادي كما أوضح مدير الثقافة.
وسيقوم مهندسون ومهندسون معماريون وقانونيون، بتنشيط عدد من المحاضرات حول مفهوم التراث الثقافي وطريقة تسييره وحمايته، والتراث الثقافي المنقول وغير المنقول والحظائر الثقافية والقطاعات المحمية و كذا المحميات الأثرية ولوائح الممتلكات الثقافية والدينية. وتضم ولاية غرداية التي تعتبر ولاية تراثية بامتياز، عددا كبيرا من المواقع والمعالم التاريخية التي تحتضن رسومات حجرية وقصورا ومواقع أثرية وواحات، فضلا عن أنظمة للري وأنظمة دفاعية وقطاعات محمية ومناظر طبيعية وثقافية.
وأشار نفس المصدر، أن سهل ميزاب الذي يعد قطاعا محميا بمرسوم تنفيذي لسنة ,2005 يستفيد حاليا من مخطط دائم لحمايته وتثمينه يوجد قيد الإعداد.
وتسجل العديد من الإنتهاكات والعوامل المضرة بالتراث الثقافي لولاية غرداية وذلك من خلال انتشار البناءات غير القانونية خصوصا على مستوى الجهات الصخرية ومجاري المياه (الشعاب)، وفي واحات النخيل وهدم السكنات القديمة داخل القصور وإعادة بنائها بمواد حديثة، إلى جانب أعمال التخريب التي تلحق بالنقوش الحجرية، خصوصا بالضاية بن ضحوة كما أشار مدير الثقافة.
ويرى ذات المسؤول، أن ''التطبيق الصارم للقانون يشكل ''الحل الوحيد لإنقاذ تراثنا الوطني الذي يعكس هويتنا''.
وسيتم إطلاق برنامج تحسيسي للسكان والجمعيات، يتمحور حول أهمية المحافظة على التراث الثقافي في الفترة الممتدة من 18 أفريل إلى 18 ماي، القادمين تحت شعار''العمل الجواري من أجل المحافظة على التراث الثقافي'' كما أشار نفس المسؤول.