إدانة شخصين ب 5 و10 سنوات سجنا نافذا بقالمة

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قالمة ، خلال دورتها الاستئنافية الأولى، أحكاما تراوحت ما بين 10 و 5 سنوات، في حق المتابعين بجناية تكوين جمعية أشرار، بغرض ارتكاب جناية تقليد وتزييف أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني و في الخارج، و توزيعها داخل التراب الوطني للجميع، و حمل سلاح ناري من الصنف الرابع دون ترخيص. و تعود وقائع هذه القضية الى تاريخ 03 فيفري 2015 ، أين وردت معلومات إلى عناصر الأمن الفرعي الداخلي بقالمة ، مفادها وجود شبكة إجرامية تنشط عبر محور الشرق الجزائري إلى غاية الغرب ، تمتهن ترويج و توزيع الأوراق النقدية المزورة من عملة الأورو، و بالتنسيق مع أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بقالمة ، تم نسج خطة محكمة من أجل الإطاحة و الكشف عن أفراد الشبكة ، و الذي تم إلقاء القبض عليهم على مستوى المدخل الرئيسي لفندق مرمورة وسط مدينة قالمة، و الذين كانوا على متن سيارة من نوع «سامبول» ، و يتعلق الأمر بكل من ( ط – ب ع ) البالغ من العمر 71 سنة و المسمى ( غ – ب ) البالغ من العمر 41 سنة و ( خ – م ي ) 45 سنة ، كما أسفرت عملية تفتيش المركبة عن حجز كمية كبيرة من الأوراق النقدية المزورة من عملة اليورو ، و رزم قصاصات ورقية مختلفة الأحجام ملونة بمحلول أسود ، كما ضبط بجيب المسمى ( ط – ب ع ) ورقة نقدية من فئة 200 يورو ، و العثور بجيب المسمى (خ- م ي) ورقة نقدية من فئة 100 يورو ، و عند التحقيق معهم من طرف الضبطية القضائية أكدوا أن المحجوزات أحضروها من عند المسمى ( م – ب ) الساكن بأولاد دراج بولاية المسيلة ، و لدى التحقيق مع المتهم (خ- م ي) أنكر التهمة المنسوب إليه ، و عن السلاح الناري الذي ضبط بمسكنه أثناء عملية التفتيش ، أكد في شأنه أنه للزينة فقط ، و أنه اقتناه من العلمة بمبلغ 3800 دج ، مضيفا أنه فعلا بتاريخ الوقائع تم توقيفه من طرف مصالح الدرك بمدخل فندق مرمورة برفقة المسمى ( ط – ع ا ) و ( غ – ب ) و أنه كان يحمل معه كيسا بلاستيكيا به كمية من النقود المزورة من فئة اليورو مهيأة للتزوير ، مصرحا لرجال الضبطية القضائية أنه أحضرها من عند المسمى ( ب – م) يقطن ببلدية عين الملح و المدعو محمد ،أين طلبت منه مصالح الدرك الوطني التواصل مع المشتبه به و الطلب منه الحضور إلى مدينة قالمة ، و جلب معه كمية من النقود المزورة ، حيث قام بالاتصال به لكن هذا الأخير رفض الحضور إلى مدينة قالمة ، طالبا منه الحضور هو إلى بلدية عين الملح ، بعدما أكد له أنه حضر له كمية أخرى من النقود المزورة ، و لدى سماع المتهم الثاني المدعو ( م – ب ) انكر بدوره التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أنه بتاريخ 2015/02/04 تم توقيفه من طرف عناصر الدرك الوطني لبلدية الملح ولاية المسيلة ، و تم ضبط بحوزته قصاصات ورقية مهيأة للتزوير بغرض تسليمه إلى شخص اسمه محمد الساكن بأولاد دراج ، مضيفا أن تلك القصاصات أحضرها له شخص افريقي ، و الذي اخبره وقتها أنه لديه كنز و أنه موجود بالقنصلية ، و أنه لن يسلمه له إلا بعد أن يسلم له مبلغ الرسوم المقدر ب 50 مليون سنتيم ، اين سلم له المبلغ ، و كان ذلك بالأبيار بالعاصمة ، بعد ذلك ذهب إلى قنصلية شمال أفريقيا إلا أنه لم يرافقه، و بعد عودته أحضر معه حقيبة مغلقة بقفل و طلب منه ان يحتفظ بها ، حيث قام بأخذ الحقيبة معه الى بلدية عيين الملح و بعد أسبوع حضر له شخص إفريقي آخر ، و قام بفتح الحقيبة و التي كان بداخلها زجاجة بها محلول ، ثم اخرج ورقتين سوداويتين ثم قام بوضع ذلك السائل بإناء بالإضافة الى ماء دافئ و وضع الورقتين و هنا تحولت إلى ورقتي عملة يورو فئة 100 يورو ، و الثانية فئة 50 يورو ، و بعد ذلك اخبره أن السائل قد نفد لكي يتمكن من غسل النقود و أنه عليه أن يشتري السائل بمبلغ 70 مليون سنتيم ، مؤكدا في الأخير أنه فعلا اتصل به المسمى محمد و الذي طلب منه ان يسلمه ما بحوزته من أورو لأنه يوجد هناك أشخاص يريدون شراء النقود المزورة ، متفقا معه على أن يكون السعر 100 دج ، لكل يورو واحد منكرا في الأخير معرفته بالمتهم ( خ – م ي )، من جهته اعتبر ممثل الحق العام أن القضية واضحة من خلال وجود قرائن قوية و متماسكة على ارتكاب المتهمين الأفعال المتابعين بها، و هو ما تؤكده واقعة القبض عليهم و هم بحوزتهم أوراق نقدية مزورة ، و هو ما يشكل في وصفها القانوني جناية تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جناية تقليد وتزييف أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني و في الخارج و توزيعها داخل التراب الوطني للجميع ملتمسا بذلك تسليط عقوبة المؤبد في حق الجميع .و بعد المداولة القانونية باشراك القضاة المحلفين أصدرت محكمة الجناية حكما يقضي بإدانة المتهم ( خ – م ي ) ب 5 سنوات سجنا نافذا و 10 سنوات سجنا نافذا بالنسبة للمتهم الثاني ( م – ب ) .