الجرائم التي تستهدفها ارتفعت بنسبة 100 في المائة تزايد عمليات السطو على مراكز البريد بسبب عدم احترام معايير الأمن

بيّنت حصيلة القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة، ارتفاع نسبة السطو على مراكز البريد بشرق البلاد بـ100 في المائة، نتيجة انعدام شروط الأمن بهذه المراكز، ما سهل على عصابات الإجرام اقتحامها وسرقتها.  كشفت إحصائيات القيادة الجهوية للدرك الوطني بقسنطينة أن ولايات الشرق عرفت، خلال الـ9 أشهر الماضية، تطور ظاهرة جديدة في مجال السرقة والسطو، وهي سرقة مراكز البريد، حيث أحصت مصالح الدرك الوطني 14 قضية، أي بزيادة تقدر بنسبة 100 في المائة، والتي سجلت في كل من ولايات أم البواقي وبجاية وجيجل وسطيف وعنابة والطارف، حيث لم تتمكن مصالح الدرك من حل سوى قضية واحدة، فيما يزال التحقيق متواصلا لحل باقي القضايا.  وقد تمكن اللصوص من السطو على 645 بطاقة تعبئة للهاتف النقال من فئة 200 دينار، ومبالغ مالية قاربت المليار سنتيم نقدا، مع 3 أجهزة إعلام آلي، وآلة طباعة، إضافة إلى شريحة الدخول إلى العمليات البريدية، والتي بموجبها يتم الدخول إلى الحسابات البريدية للمواطنين. من جهته، أكد رئيس المصلحة الجهوية للشرطة القضائية للدرك بقسنطينة، أن سبب ارتفاع نسبة السرقة التي مست مراكز البريد مرده الأول لعدم احترام هذه المراكز لمعايير الأمن، حيث تنعدم في غالب الأحيان شبابيك حديدية صلبة، في حين أن الشبابيك الموجودة لا تستطيع مقاومة أي محاولة سطو، إضافة إلى انعدام كاميرات المراقبة التي تمكن من كشف أي عملية سطو. كما قال ذات المسؤول إنه في حالات عديدة تبيّن أن المركز الذي تعرّض للسطو لا يوجد به حارس، كما أن مسؤول المركز يقيم بعيدا عنه، وهو ما يخالف التشريع الداخلي للبريد. كما أكد محدثنا أنه تبيّن في حالات أخرى وجود مبالغ مالية كبيرة تبقى في الخزنة الحديدية، والتي تفوق بكثـير ما هو مسموح به، ناهيك عن تواطؤ بعض مسؤولي المراكز في عمليات السطو، من خلال منح تسهيلات للعصابات.