خلال ورشة تكوينية حول حقوق الطفل

دعت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، الى تنسيق الجهود مع كل الفاعلين والمختصين لاسيما مع المجتمع المدني في مجال حماية وترقية حقوق الطفل. واعتبرت رئيسة الهيئة والمفوضة الوطنية لحقوق الطفل خلال ورشة تكوينية حول حقوق الطفل، الى تعزيز وترقية التعاون والشراكة مع كل الفاعلين في مجال حقوق الطفل من خلال تبادل الخبرات والتجارب والآراء للخروج برؤية جديدة واستراتيجية واضحة وموحدة من شأنها أن تدعم التواصل والتبادل في مجال الدفاع عن حقوق الطفل. وذكرت شرفي خلال هذه الورشة التكوينية التي تنظمها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بكل الانجازات التي حققتها الجزائر في مجال الدفاع عن حقوق الطفل، مشيرة في هذا الاطار الى القانون الجديد رقم 15- 12 الذي جاء بمواد جديدة تهدف في مجملها لحماية الطفولة من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية قبل اللجوء الى القضاء بهدف حماية الطفل من كل الاخطار التي قد يتعرض اليها. وأبرزت في هذا الاطار أهمية تعزيز دور الوسط المفتوح بالتقرب الى الاسر والاطلاع على المشاكل التي يعاني منها الطفل وسط عائلته من أجل ايجاد حلول مناسبة لها وحماية الطفل من الاخطار وتفادي اللجوء الى القضاء. وركزت شرفي في هذه الورشة التي تعرف مشاركة 25 جمعية مختصة على دور المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الطفل والسهر على راحته النفسية والاجتماعية، مذكرة في نفس الوقت بفتح رقم اخضر جديد 11- 11 على مستوى متعاملي الهواتف النقالة الثلاثة قريبا علما بان هذا الرقم هو حاليا ساري الخدمة على مستوى الهاتف الثابت وذلك من اجل التبليغ والتدخل الاستعجالي لحماية الطفل من الاخطار. من ناحيته، أكد مدير المشاريع في المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي بمنطقة الشروق الاوسط وشمال افريقيا، محمد شبانة، على ضرورة دعم الشراكة والتعاون مع كل الجهات الوطنية والجهوية والدولية للدفاع عن حقوق الطفولة، مبرزا اهمية تسطير استراتيجية جديدة وموحدة من شانها تعزيز الشراكة والتعاون مع كل الفاعلين في هذا المجال. وأشاد المسؤول ذاته بكل ما حققته الجزائر في مجال حماية حقوق الطفل، مذكرا بدور الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وبكل الاجراءات الجديدة التي نص عليها قانون الطفولة لسنة 2015، والذي ركز في مجمل نصوصه على وجوب دعم الحماية للطفولة وتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال التقرب الى الاسر ومعرفة مشاكلها ومحاولة حماية الطفولة من كل الاخطار لاسيما فيما يخص استعمال وسائل الاتصالات الحديثة. وركز شبانة على أهمية تنظيم هذه الورشة التكوينية التي ينشطها خبراء من الجزائر ومن بلدان أجنبية على مدى يومين من اجل الخروج بنظرة موحدة واضحة المعالم من شانها تعزيز التفاعل والعمل المشترك في مجال حماية الطفولة. ويتم خلال هذا اللقاء تقديم عدة محاضرات تتناول أساسا الاطار المرجعي الدولي لحقوق الطفل والمفاهيم الاساسية والسمات والمرجعيات، الى جانب التطرق الى التشريع الوطني الجزائري لحماية حقوق الطفل ودور المجتمع المدني في هذه الحماية والاحتياجات الاساسية لترقية حقوق الطفل ومستويات التدخل والمتابعة لحماية حقوق الطفل.